کابینه وفاق ملی یا "وفاق نیمه ملی"

"لمن کان له قلب"

امیر طیرانی

آقای دکتر مسعود پزشکیان بعد از پیروزی در انتخابات دولت خود را دولت وفاق ملی نامید و به دنبال آن هواداران وی نیز همواره از ویژگی های وفاق ملی و نقشی که میتواند در حل  مشکلات جامعه و کشور ایفا کند سخن می گویند.

طبیعی است که هیچ فرد برخوردار از حداقل های لازم عقلی با این امر مخالف نیست . وفاق، همزیستی مسالمت آمیز، وحدت و اتحاد طبیعتا مورد قبول همگان و نیز چاره حل بسیاری از مشکلاتی است که در صورت نبود آن ، بخشی از توان و نیروی جامعه و افراد برای حل مشکل صرف حل مسائل و اختلافات و مسایل فی مابین آنها می شود .  

بنباراین هر ذی شعوری با طرح وفاق و به ویژه در عرصه ملی نه تنها مخالف نیست بلکه همگان با آن موافق و بلکه طرفدار آن هستند.

آنچه محل اختلاف است این است که آیا وفاق طرح شده واقعا و به معنای حقیقی وفاق و آن هم در سطح ملی است و یا نمایشی از آن است و یا آن که وفاق مطرح شده نه وفاق ملی ، بلکه اتحاد و همدلی بخش رانده شده از حاکمیت که امروز به قدرت بازگشته است با هسته اصلی قدرت است.

موضوعی به نام "دولت وفاق ملی"  مانند هر موضوع دیگر  از دو بخش شکلی و محتوایی برخوردار است . در اینجا می کوشیم تا نشان دهیم که دولت آقای پزشکیان را چه در شکل و چه در محتوا اساسا کابینه وفاق نیمه ملی نامید نه وفاق ملی.

در ترکیب هیات دولت علاوه بر وزیران حاضر در آن عده ای دیگر تحت عنوان معاون رییس جمهور که برخی از آنها مشاغل ستادی و همچون معاون اول یا معاون سیاسی و اجرایی دارند و برخی نیز در مقام معاونت ریاست جمهوری ریاست سازمان های وابسته به ریاست جمهوری همچون محیط زیست و ... را برعهده دارند.

هیات وزیران و دولت آقای پزشکیان زمانی می توانست دولت وفاق ملی نام بگیرد که شاهد حضور نمایندگانی از اقشار مختلف جامعه یعنی از موافقان، مخالفان، ونه فقط مخالفان ایشان در درون حاکمیت بلکه در خارج ازآن هم در میان اعضای هیات دولت اعم از وزیر و معاون وغیره باشیم .

البته می دانیم که موضوع پست مشاوره اساسا در این مقوله چندان جایی ندارد که منصبی تشریفاتی است. نگاهی به ترکیب اعضای هیات دولت آقای پزشکیان گویای این است که ترکیب کابینه با عنوان آن همخوانی ندارد .

از نظر شکلی کابینه ای را می توان کابینه وفاق ملی نامید که از اقشار  مختلف جامعه نظیر  زنان ، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی ، مخالفان سیاسی  در آن حضور داشته باشند . در حالی که در کابینه اخیر تنها دوخانم به عنوان  نماینده زنان،  یک اهل تسنن به عنوان نماینده اقلیت مذهبی  به عنوان نماینده اقشار مختلف مردم حضور دارند.

از نظر سیاسی  نمایندگان سه گرایش فکری اصولگرا، اصلاح طلب و میانه رو  واعتدال طلب در کابینه حضور دارند.

اما از نمایندگان  دیگر اقشار جامعه یعنی نیروهای سیاسی  غیر برانداز که اتفاقا در انتخابات اخیر به آقای پزشکیان نیز رای دادند و یا آن بیش از  پنجاه درصدی که یا در انتخابات شرکت نکردند یا جز آرای باطله محسوب شدند هیچ نماینده ای در کابینه ندارند. ممکن است گفته شود بنا به شرایط سیاسی یا ساختار حاکمیت امکانی برای حضور نمایندگانی در کابینه منتفی است. بسیار خوب این موضوع برای ما نیز قابل درک و فهم است و استدلال آقای پزشکیان را قابل قبول می دانیم. ولی بحث بر سر این است که با توجه به محذروریت ها و محدودیت های ایشان، این کابینه را از نظر شکلی دیگر نباید کابینه وفاق ملی نامید و باید نامی دیگر برآن نهاد .

در حقیقت به لحاظ سیاسی این کابینه، کابینه وفاق جناحی آن هم جناح های درون حاکمیت است که در گذشته هم کمابیش در  دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی و حسن روحانی رخ داده بود.

بدین معنا که هرگاه در دولتی که از سوی غیر اصولگرایان تشکیل شده است همواره کابینه، ائتلافی  بوده و با حضور افرادی از جناح مقابل بوده است،ولی دولت های احمدی نژاد یا رییسی نماینده ای از طرف مقابل حضور نداشته است .

در کابینه های اول ودوم هاشمی رفسنجانی حضور شخصیت های نظیر علی فلاحیان ، ولایتی، آل اسحاق، علی رضا مرندی، علی محمد بشارتی و سید محمد غرضی درکنار کسانی همچون سید محمدخاتمی، مصطفی معین، محمدعلی نجفی ، عبدالله نوری و... حکایت از یک کابینه فراجناحی که از هردو جناح حاکمیت درآن حضور داشتند نداشت . این امر حتی در کابینه سید محمد خاتمی  هم به نوعی رعایت شد . حضور دری نجف آبادی، حسین مظفر ،کمال خرازی ،محمد شریعتمداری در کابینه های اول و دوم خاتمی نیز به آن نام کابینه فراجناحی یا وفاق ملی نداد و تنها گویای تمکین رییس دولت به خواست های جناح مقابل بود.

درکابینه اول و دوم حسن  روحانی هم این کار تکرار شد تا به آنجا که اشخاصی نظیر رحمانی فضلی، مصطفی پور محمدی، محمد شریعتمداری، در کابینه حضور داشتند.

آن چه در این دوره اتفاق افتاد آن است که موضوعی که  در گذشته در پرده قرار داشت اینک از سوی رییس جمهور جدید علنی شده است و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنان اخیر خود آن را تایید کرده اند. انتخاب برخی وزارتخانه ها همچون امورخارجه، اطلاعات ، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره با رای و نظر ایشان صورت می گرفته و  تا آنجا که بیان شده است برخی گزینه هایی که از سوی رهبری تایید شده اند گزینه های اولی نبوده اند که مشاوران رییس جمهور پیشنهاد داده  بودند.

بنابراین تا اینجا امر جدیدی رخ نداده است الا اینکه علاوه بر ملاحظات پیشین برخی امتیازات هم به رقبای دور اول انتخابات چهاردهم داده شده است. به طوری که به عنوان مثال فردی که تا همین چندی پیش با عبارت دولت مسدود از دولت رییس جمهور جدید نام می برد به وزارت معرفی شد.

سوالی که اما در اینجا مطرح است این است که به چه دلیل به این کابینه عنوان "وفاق ملی" داده شده است .

در پاسخ به این سوال باید به وضعیتی که به ویژه از پایان دولت دوم خاتمی به  این سو شدت یافته است توجه شود . این مساله عبارت است از روند افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت که بر اثر بحران های سیاسی، اجتماعی، سیاست خارجی و به ویژه اقتصادی روز به روز در حال افزایش است. اگر فاصله میان مردم و حاکمیت در شرایط نه چندان بحرانی 1368-1375 با انتخاب خاتمی به  ریاست جمهوری نخستین واکنش ملی به نارضایتی از سیستم حاکمیتی محسوب می شد و اگر فاصله میان آن واکنش ملی تا اعتراضات سال 1388 بیش از یک دهه بود، از بعد از سال 1388 هرروز شاهد کاهش فاصله اعتراضات سراسری بودیم. این روند که از دولت دوم روحانی از شدت و حدت بیشتری برخوردار شد در اعتراضات سال 1401 بر سر مرگ ظالمانه مهسا امینی( سوای ماهیت و حواشی و فرصت طلبی های سودجویانه از آن از سوی مخالفان جمهوری اسلامی)  ، تمام قد خود را نشان داد.

 واقعیت آن است که از دوره دوم دولت روحانی  بحران مشروعیت به شکل عیانی در عرصه سیاسی خودنمایی میکرد . امری که در انتخابات دوره سیزدهم مجلس شورای اسلامی از پرده برون افتاد و به میزان زیادی در کنار اعتراضات تقریبا دائمی، بازنشستگان، فرهنگیان ، کارگران کادر درمانی  رازهای عمده ای از آنچه در بطن جامعه در حال وقوع است را آشکار کرد .

در این شرایط برای حل معضلات فوق از یک سو و نیز حل مشکلات مربوط به سیاست خارجی و نیز سیاست منطقه ای هیچ راهی جز تغییر تاکتیک برای کسب زمان لازم برای عبور از بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی و کاهش مشروعیت وجود نداشت.

انتخاب آقای پزشکیان با این هدف از سوی مهندسان و طراحان حاکمیت در دستور کار قرار گرفت تا بدین وسیله اگر مشکلات حل نشوند حداقل زمان بیشتری برای رسیدن به نقطه جوش به دست آید.

این عقب نشینی از سیاست خالص سازی که در عمل نتایج خود را نشان داد در قالب طرح " وفاق ملی" در دو سطح عمومی و نیز نام گذاری دولت به نام دولت وفاق ملی" در حال پیاده شدن است.

آن دسته از اصلاح طلبان هم که اصولا  تعریف مشخصی از سیاست ورزی جز از طریق ورود به قدرت بلد نیستند  باردیگر به رغم سیاست چهارماه پیش خود در جریان انتخابات مجلس  باردیگر در عرصه ظاهر شدند و  به تئوریزه کردن این برنامه پرداختند.

این در حالی است که هیچ کس به این سوال پاسخ نمی دهد که واقعا از اسفند 1402 تا امروز چه چیزی تغییر کرده است که از تحریم حضور در انتخابات نه فقط به شرکت فعال در انتخابات تغییر موضع دادند بلکه امروز به جد و با تمام تلاش به بازی مفاهیمی همچون وفاق ملی روی آورده اند .

آنها روشن نمی کنند که اگر این وفاق ملی است پس آن بیش از شصت درصدی که در دور اول انتخابات شرکت نکردند و بعد در دور دوم انتخابات از وحشت روی کار آمدن لولوی رقیب  به پای صندوق های رای آمدند در کجای این وفاق قرار دارند .

آیا ترکیب کابینه با شرکت افرادی از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به معنای تشکیل " دولت وفاق ملی" است.

اما جدای از مساله شکلی، دولت آقای پزشکیان را از نظر محتوایی نیز نمی توان دولت وفاق ملی نام نهاد.

دولتی که نام وفاق ملی بر خود می گذارد از نظر محتوایی باید بیانگر خواست های ملی یعنی خواسته های کل جامعه باشد ونه فقط بیانگر خواست های قشرهایی محدود و معدود .

حل مشکلات اقتصادی یک جامعه ، برداشتن محدودیت هایی همچون فیلترینگ  یا بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی وجمع کردن گشت ارشاد، آیا تنها خواست های جامعه ایران بشمار می رود ؟

جامعه ایران علاوه بر موضوعات مطرح شده از سوی آقای پزشکیان خواست های دیگری همچون اجرای بی تنازل قانون اساسی و از  جمله تامین آزادی های مصرح در قانون اساسی همچون آزادی تجمعات، تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی پوشش  و .... هم دارد که جزو خواست های ملی است که در برنامه های آقای پزشکیان به آنها اشاره ای نشده است .

بنابراین از لحاظ محتوایی نیز این کابینه را نمی توان کابینه وفاق ملی نام نهاد چرا که بخش هایی از آنچه خواست ملی است، در آن دیده نشده است . این کابینه در صورت موفقیت صدرصد در نیل به اهداف تعیین شده خود با اغماض  تنها به خواست حداکثر پنجاه درصد مردم جامعه تحقق بخشیده است و در نتیجه باید به آن " کابینه وفاق نیمه ملی " نام نهاد و نه کابینه "وفاق ملی".